فرماندار اسلامشهر گفت: مصوبه هیئت وزیران درباره ساماندهی لکه‌های صنعتی استان تهران، فرصتی طلایی برای صنعتگران است.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری اسلامشهر، نوراله طاهری در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید این شهرستان که در محل دفتر لکه صنعتی برآوند تشکیل شد، اظهار کرد: مصوبه هیئت وزیران درباره ساماندهی ۳۸ لکه صنعتی استان تهران، فرصتی استثنایی برای صنعتگران و فعالان اقتصادی منطقه است که باید قدر آن را دانست.
وی افزود: دولت با تمام توان پای‌کار آمده تا لکه‌های صنعتی را ساماندهی کند، باید از گذشته عبور کنیم و به‌جای پرداختن به اختلافات و گلایه‌ها، همه دستگاه‌ها و مجموعه‌ها برای اجرای این مصوبه همکاری کنند، هر کسی در هر جایگاهی که هست، موظف است به وظایف خود عمل کند.
طاهری با اشاره به اینکه شرکت خدماتی باید هرچه سریع‌تر در شهرک‌های صنعتی مستقر شود، بیان کرد: هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت باید تشکیل و مستقر شوند تا امور شهرک را در دست بگیرند، شهرداری‌ها نیز موظف‌اند در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.
وی با هشدار جدی به ساخت‌وسازهای غیرمجاز پس از تاریخ ۲۲ تیرماه سال جاری، تاکید کرد: بر اساس مصوبه هیئت وزیران و ثبت عکس‌های هوایی، هرگونه ساخت‌وساز جدید پس از این تاریخ، محکوم به تخریب است و هیچ راهی برای جلوگیری از آن وجود ندارد ازاین‌رو، از همه شهروندان و صنعتگران می‌خواهیم از هرگونه ساخت‌وساز جدید خودداری کنند.
فرماندار اسلامشهر با اشاره به مزایای تبدیل لکه‌های صنعتی به شهرک‌های خصوصی، گفت: با صدور پروانه بهره‌برداری، ارزش ملک و مجموعه صنعتی صنعتگران چندبرابر خواهد شد و آن‌ها می‌توانند در حوزه صادرات، واردات و مسائل اقتصادی نقش مؤثری ایفا کنند بنابراین، خود صنعتگران باید بیش از همه در حل مشکلات شهرک و همکاری با شرکت خدماتی پیش‌قدم شوند.
وی با اینکه زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی باید توسط خود صنعتگران و از محل درآمدهای آن‌ها تأمین شود، تصریح کرد: دولت در شهرک‌های صنعتی خصوصی، زمین را با قیمت مناسب واگذار می‌کند اما تأمین آسفالت، جدول، آب، برق و گاز بر عهده خود بهره‌برداران است، باید این فرهنگ جا بیفتد که هر کسی در این مجموعه فعالیت می‌کند، خودش مسئول تأمین خدمات و زیرساخت‌هاست.
طاهری با تأکید بر اجرای قانون و مصوبات هیئت وزیران، خاطرنشان کرد: در مجموعه لکه‌های صنعتی پرونده‌های قبلی شهرداری در کمیسیون ماده ۱۰۰ باید تعیین تکلیف شوند و پایان کار برای آن‌ها صادر شود، اما از تاریخ ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ به بعد هیچ پرونده جدیدی نباید تشکیل شود، همه ما موظف به اجرای قانون و مصوبات هیئت وزیران هستیم و راه دیگری جز همکاری وجود ندارد.